نص مستخرج آلياً من صورة الصفحة التشكيل الكامل في «الكتاب الأصلي».
بين غيه يجتب مر مشكل برد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول اللهمققه: حلال بين وحرام بين وشهات بين ذلك، فم ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن" أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حث لايغلم ،.
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال: ١ ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، وبثرك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ،.
قلت: جعلت فداك، أرأيت. إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة. والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟
قال: « ما خالف العامة ففيه الرشاد ».
فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟
قال: «١ يظر إلى ما هم له أميل حكامهم وقضاتهم، فرك ويؤأخذ بالآخر ٠ قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟
قال: «إذا كان ذلك، فأرجه حتى تلقى إمامك. فإن الوقوف عند الشبهات خبر من الاقتحام في الهلكات».
"٧ باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
اا ٠ علي بن إبراهيم «ث م جاء عن أبيه «ث م ج.ثق.عام ق»، عن اللوفلي «اث م.ثق.عام ق»، عن السكوني «ث عامي.ثق.عام ق»: عن أبي عبد الله قال: «قال رسول الله ءلقلة: إن على كل حى حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب الله فدعوه » .
٤ ؟. محمد بن يحيى العطار «ث م ج.ثقاء عن عبد الله بن محمد بن عيسى الأشعري «ث ثقاء عن علي بن الحكم الأنباري «ثام ج. ثق.عام قا عن أبان بن عثمان الأحمر «ث م ج.جماء عن عبد الله بن أبي يعفور «اث م ج.ثق.عام ق.العددية:
93