ولم يُنَكَّرْ غالِباً ذو الحالِ إنْلَمْ يَتَأَخَّرْ أو يُخَصَّصْ أو يَبِنْ
مِنْ بَعْدِ نَفْيٍ أو مُضاهِيهِ كَلايَبْغِ امْرُؤٌ على امْرِئٍ مُسْتَسْهِلا
حقُّ صاحب الحال أن يكون معرفة، ولا يُنكَّر في الغالب إلا عند وجود مسوِّغ، منها: أن يتقدّم الوصف على النكرة، نحو: فيها قائماً رجلٌ، ومنها: أن تُخصَّص النكرة بوصفٍ أو إضافة، كقوله تعالى: «فيها يُفرَقُ كلُّ أمرٍ حكيمٍ أمراً من عندنا».
248