شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

ثمّ ذكر المصنّف أنّ هذا الحكم ليس على إطلاقه، بل هو مقيّدٌ بما إذا لم يمنع منه مانع.

ويُرفع الفعل المضارع إذا تجرّد من الناصب والجازم، نحو: يقومُ زيدٌ.

والمفعول المطلق مصدرٌ يؤكّد عامله أو يبيّن نوعه أو عدده.

والبدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وأنواعه أربعة.

والكلمة قولٌ مفرد، وهي جنسٌ تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف.